« أخذ » را مختصّ به اين مورد بدانيم . هم‌چنين با ملاحظه آياتى از قرآن كريم مثل آيه شريفه « وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن م بَنِىءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرّيَّتَهُمْ . . . » « 1 » معلوم مىشود كه در اين موارد هيچ قهر و غلبه‌اى وجود ندارد . بنابراين ، دليل فوق ، دليل درستى نيست . در مورد مسأله انصراف نيز بايد گفت : انصراف احتياج به منشأ دارد و در اين بحث ، منشأيى براى انصراف وجود ندارد . بنابراين ، ادلّه ذكر شده در مورد عدم اطلاق مخدوش هستند ؛ با اين وجود ، ما معتقد نيستيم كه حديث « على اليد » اطلاق دارد ؛ بلكه در خود روايت ، قرينه روشنى بر عدم اطلاق وجود دارد . ظاهر روايت اين است كه « أخذ » بايد اخذ ابتدايى و اختيارى باشد ؛ در مواردى كه يد غيرمأذون است ، استناد « اخذ » به « يد » ابتدايى است ؛ امّا در موارد يد مأذون مثل يد وكيل و يد مستأجر ، « اخذ » در رتبه‌ى متأخّر قرار دارد و ابتدايى نيست ؛ از عرف هم كه سؤال شود ، مىگويد اوّل مالك به او اجازه گرفتن - « أخذ » - داده و پس از آن است كه « يد » حاصل مىشود . در اين صورت و مطابق اين معنا ، فرقى نمىكند كه عبارت روايت ، « أخذت » باشد يا « قبضت » ؛ هركدام كه باشد ، ظهور قوى دارد در اين كه اخذ و يا قبض ، به صورت ابتدايى بايد به « يد » استناد داشته باشد . نكته ديگرى كه توجّه به آن در اينجا لازم مىنمايد ، اين است كه برخى استدلال مىكنند : محدّثين اهل سنّت ، حديث « على اليد » را در ميان روايات باب عاريه - كه « يد » در اين باب ، « يد مأذون » است ، - نقل كرده‌اند ؛ بنابراين ، كلمه « يد » در اين روايت اطلاق دارد ، هم شامل يد مأذون مىشود و هم شامل يد غيرمأذون است . پاسخى كه از اين دليل داده مىشود ، آن است كه اگر محدّثين - چه محدّثين

--> ( 1 ) . سوره اعراف ، آيه 172 .